تحلیلی بر اثرات افزایش عوارض خروجی بر اقتصاد مرزنشینی به قلم دکتر صمد عزیزنژاد مدرس دانشگاه

بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷، عوارض خروج از کشور افزایش حداقل ۸ برابری را تجربه کرده است. به نظر می رسد دولت و مجلس از این افزایش عوارض خروجی، چندین هدف را دنبال می کنند که مهمترین آن ها عبارتند از:

  • جلوگیری از مسافرت های غیرضروری ایرانیان و کاهش خروج ارز از کشور
  • افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت
  • رونق بخشی به گردشگری داخلی و …

در واقعیت نیز افزایش عوارض خروجی در صورتی که هوشمندانه و منطقی افزایش یابد، به تحقق اهداف فوق الذکر کمک خواهد کرد و لذا جامعه کارشناسی نیز در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، تصویب چنین سیاستی را توصیه کرده است تا دولت بتواند به اهداف مورد نظر دست یابد.

اصولا فرض سیاستگذاران این بوده است که عمده اشخاصی که به سفر خارجی می روند، با هدف گردشگری و سیاحتی و یا زیارتی مسافرت می کنند و همگی از قشر متمول جامعه هستند که اغلب همینگونه نیز می باشد.

اما نکته ای که اغلب در اینگونه سیاست گذاری ها مورد توجه قرار می گیرد، فرض یکسان بودن کل جامعه و به عبارتی درست و دقیق، فرض همگون و همسان بودن کلیه مناطق کشور است. همین امر و فرض در برخی موارد موجب می شود سیاستی که با اهداف مثبت ملی طراحی و اجرا می شود، به دلیل داشتن اثرات منفی در حوزه محلی، با اهداف منطقه ای و بومی در تناقض قرار گیرد. هم هدف ملی مهم است و هم تلاش برای کاهش آسیب های منطقه ای یک سیاست ملی خوب، ضروری است.

افزایش عوارض خروج از کشور که با هدف ملی طراحی شده است و کاملا نیز مورد تأیید کارشناسان می باشد، با اثرات منفی این سیاست در حوزه مناطق مرزی در تناقض است. چرا که در نواحی مرزی بسیاری از اشخاصی که از کشور خارج می شوند نه توریست هستند و نه تاجر بلکه به دنبال کسب روزی حلال روزانه از طریق تجارت چمدانی می باشند. برآورد می شود تعداد این اشخاص در سراسر مناطق مرزی حدود ۱۰ هزار نفر باشد که نان آور حدود ۴۰ هزار نفر نیز می باشند.

برای نمونه در منطقه آزاد ماکو حداقل یک هزار نفر از این محل ارتزاق می کنند که در نتیجه افزایش عوارض خروجی، شغل چمدانی خود را از دست داده و بیکار شده اند.

به هر حال بین یک سیاست ملی و اثرات منطقه ای آن تعارض جدی بوجود آمده است و شایسته است دولتمردان و مجلسیان با درایت خاصی نسبت به استفاده از اثرات مثبت آن و دفع اثرات منفی آن اقدام لازم و فوری را مبذول نمایند.

یک پیشنهاد می تواند این باشد که با ارایه یک لایحه دوفوریتی توسط مجلس شورای اسلامی(که اخیرا اقداماتی نیز در این زمینه مشاهده می شود)، مناطق مرزنشین از افزایش عوارض خروجی مستثنی شوند و شرایط آن نیز توسط دولت تصریح شده  وبه طور شفاف اعلام شود. طبیعی است در این زمینه سیستم مبارزه با پولشویی باید دقیق و جدی تراکنش های مالی را رصد کند تا معاملات مشکوک، فرار مالیاتی  و … شناسایی و مورد برخورد جدی قرار گیرد.

یک پیشنهاد دیگر نیز می تواند این باشد که با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیئت وزیران بدون طی تشریفات قانونی در مجلس شورای اسلامی، نسبت به اجرای منصفانه آن در مناطق مرزی تصمیم گیری کرده و مناطق مذکور را از شمول قانون بودجه و افزایش عوارض خروجی مستثنی نماید.

نتیجه اینکه از هر روشی که استفاده شود، شایسته است تسریع در امر حل مشکل بوجود آمده در دستور کار قرار گیرد. هر مردی که دست خالی به خانه برود می تواند زمینه فروپاشی یک خانواده را پایه ریزی نماید. لذا انتظار می رود به دور از دیوانسالی اداری و قانونی، مشکل معیشت مردم در مناطق مرزی با حساسیت خاصی درک شده و با فوریت تمام توسط تصمیم گیران و سیاست گذاران محترم حل شود.

Likes(0)Dislikes(0)

این خبر را به اشتراک بگذارید :