تحلیلی بر امنیت سرمایه گذاری در استان آذربایجان غربی

خبر ماکو:

تحلیلی بر امنیت سرمایه گذاری در استان آذربایجان غربی

مقدمه

یکی از مواردی که در اقتصاد ایران توجه چندانی به آن نشده و نمی شود،امنیت پایین سرمایه گذاری در کشور است. امنیت سرمایه گذاری زمانی محقق می شود که در گام اول مولفه های اقتصاد کلان و قوانین و مقررات در یک کشور با ثبات بوده و دچار تغییرات پی در پی نشوند، در گام دوم تغییرات اقتصادی و قوانین و مقررات به همراه رویه اجرایی آن ها شفاف و قابل پیش بینی باشد. در گام سوم، اطلاعات مورد نیاز فعالان اقتصادی آن شفاف و در دسترس همگان باشد، در گام چهارم، حقوق مالکیت به طور همه جانبه ای توسط مقررات و نهاد های قضایی و انتظامی تضمین شده باشد. در گام پنجم، فساد مالی در روابط بخش عمومی و بخش خصوصی وجود نداشته باشد و در نهایت فرهنگ وفای به عهد، صداقت و درستی رواج داشته و حاکم باشد.

بر این اساس منظور از ثبات اقتصاد و کلان، ثبات قیمت مواد اولیه، عدم نوسان شاخص تورم و ثبات نرخ ارز می باشد. هدف از ثبات و پیش بینی مقررات و رویه های اجرایی نیز ثبات یا پیش بینی پذیری قوانین و مقررات ، ثبات پیش بینی پذیری رویه های اجرایی، روشن و غیرقابل تفسیر بودن قوانین و مقررات ناظر به کسب و کار و ثبات مسئولان استانی است. شفافیت و سلامت اداری :شامل عدم دسترسی به کالای قاچاق، دسترسی آزاد و عمومی به اطلاعات و تصمیم های مسئولان ،عدم شیوع رشوه در ادارات و عدم اعمال نفوذ و تبانی در معاملات حکومتی است.

فرهنگ وفای به عهد،صداقت و درستی مشتمل بر عدم وجود کلاهبرداری یا تقلب دربازار، وفای به عهد در اجرای قرارداد کتبی یا شفاهی در بازار، وفای به عهد دولت در اجرای قراردادها، عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده ،عمل مسئولان محلی به وعده ها، درصد چک های برگشتی و تعداد پرونده های کلاهبرداری و…می باشد.

در این میان عملکرد دولت یکی از شاخص هایی است که سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات، اختلال در کسب و کار بر اثر تحریم های جدید خارجی و حمایت همراهی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه گذار از مولفه های اصلی آن است.

مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض، نظیر سرقت مالی، استفاده غیرمجاز از علائم تجاری یا مالکیت معنوی،ضرب و جرح عمدی، تصادفات منجر به فوت، ضریب نفوذ بیمه و…در برگیرنده شاخص های امنیت سرمایه گذاری است.

موارد فوق الذکر ، تعریف امنیت سرمایه گذاری و شاخص های مربوط به آن بود که در این نوشتار تلاش خواهد بود برگرفته از گزارش امنیت سرمایه گذاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی است، در خصوص جایگاه استان آذربایجان غربی تحلیل و بحث تحلیل لازم ارایه شود.

۱-جایگاه امنیت سرمایه گذاری در سیاست های کلی نظام

در این بخش جایگاه امنیت سرمایه گذاری در سیاست های کلی نظام به طور خلاصه مورد کنکاش قرار می گیرد.

۱-۱-تعریف و تضمین حقوق مالکیت

در بند۱۱سیاست های قضایی،اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش فرآیند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره مندی از حقوق و بهرمندی از حقوق در مراجع قضایی مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین در بند ۱ از سیاست های امنیت قضایی بر اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت و با اهتمام به سیاست های مصوب، تاکید شده است.

۲-۱-ثبات در اقتصاد کلان

مهمترین سیاست کلی نظام در این زمینه ، بند ۹سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که بر اساس آن،اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیاز های اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی تصریح شده است.

۳-۱-شفافیت و سلامت اداری

در این زمینه نیز بند۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با عنوان شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فساد را در حوزهای پولی،تجاری ،ارزی و …و همچنین بند۱۳ سیاست های کلی نظام اداری در قالب عدالت محوری،شفافیت و روز آمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری از مهمترین موارد ذکر شده در سیاست کلی نظام هستند.

۴-۱-فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی

بند ۲۱ سیاست های کلی نظام اداری،نهادینه سازی وجدان کاری،انظباط اجتماعی،فرهنگ خود کنترلی،امانتداری،صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال از مهمترین موارد می باشد که در این زمینه به تصویب رسیده است.

۵-۱-مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض

مهمترین موارد مصوب در سیاست های کلی نظام در زمینه مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض عبارتند از:

الف)ماده۵۶قانون برنامه ششم توسعه

این ماده تصریح می کند که باید برنامه ریزی لازم جهت کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ۱۰ درصدی سالانه مصادیق مهم آن صورت گیرد.

ب) بند۱ سیاستهای کلی تشویق سرمایه گذاری

حمایت از مالکیت و کلیه حقوق  ناشی از آن، از جمله مالکیت معنوی مورد تاکید این سیاست ها بوده است.

ج) بند ۸ سیاست های کلی اشتغال

توجه به بیشتر در پرداخت یارانه ها به حمایت از سرمایه گذاری و تولید و اشتغال مولد در بخش های خصوصی و تعاونی در این بند مورد تاکید قرار گرفته است.

۶-۱- عملکرد دولت

در سیاست های کلی نظام ، دولت وظایف مختلفی را برعهده گرفته است که از آن جمله می توان به تضمین حقوق مالکیت، کار آمد سازی نظام قضائی، توزیع عادلانه منابع و ثروت ملی، توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه وکار و مبارزه با مفاسد اقتصادی مالی و … اشاره کرد.

۶-۲- مدل مفهومی امنیت سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی ایران

با عنیات به شاخص ها که رد بخش های قبلی ذکر شده می توان الگوی مفهومی امنیت سرمایه گذاری در ایران را در قالب مشکل زیر ارائه کرد( مرکز پژوهش ها مجلس، گزارش شماره ۱۵۸۵۲، اردیبهشت ۱۳۹۷، صفحه ۶۵):

شکل – مدل مفهومی امنیت سرمایه گذاری در ایران

۶-۳- بررسی و تحلیل امنیت سرمایه گذاری در ایران با تاکید بر جایگاه استان آذربایجان غربی تحلیل صورت گرفته است توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که در بهار سال ۱۳۹۷، نشان می دهدکه استان آذربایجان غربی با کسب امتیاز ۲۹/۳ در بین ۳۲ استان مورد بررسی، رتبه ششم را در شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری کسب کرده است. این استان از لحاظ امنیت سرمایه گذاری پایین تر از استان های هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و خراسان جنوبی قرار داشته است.

استان آذربایجان شرقی نیز با کسب امتیاز ۱۲/۴ در رتبه هفدهم امنیت سرمایه گذاری گرفته و وضعیتی بدتر از آذربایجان غربی داشته است. بهترین رتبه امنیت سرمایه گذاری نیز با امتیاز ۹۱/۲ متعلق به خراسان جنوبی بوده است البته میانگین شاخص آماری امنیت سرمایه گذاری معادل ۰۸/۴ بوده است تا آذربایجان غربی

وضعیتی بهتر از میانگین کشوری داشته است ( مرکز پژوهش های مجلس، گزارش شماره ۱۶۰۶۱، صفحات ۱۹و ۲۳)

۴-۶- ارزیابی فعالان اقتصادی از مولفه های پیمایشی است سرمایه گذاری در کشور

بررسی های به عمل آمده توسط مرکز پژوهشهای مجلس نشان می دهد در بین ۲۱ مولفه ای که در زمینه امنیت سرمایه گذاری از فعالان اقتصادی نظر سنجی شده است، عمل مسئولان ملی، استانی و محلی به وعده ها و بخصوص وعده های اقتصادی داده شده بدترین نمره را کسب کرده است.به عبارتی فعالان اقتصادی مورد پرسش قرار گرفته بر این باور بوده اند که در سال ۱۳۹۶ عدم تحقق وعده های مسئولان ملی و محلی بیشترین آسیب را به امنیت سرمایه گذاری وارد کرده است. به عبارتی دیگر امنیت سرمایه گذاری به آن میزان که از بدقولی مسئولین ملی، استانی و محلی آسیب دیده است از تحریم های خارجی ، سرقت مالی و قاچاق کالا آسیب ندیده است.

اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات و میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری نیز پس از عدم تحقق وعده های مسئولان ملی و محلی، نقش بالائی در ضعف امنیت سرمایه گذاری کشور ایفا کرده اند( همان، صفحه ۲۳).

جمع بندی و نتیجه گیری:

با عنایت به اینکه تحریم های ظالمانه اقتصادی از مرداد ماه ۱۳۹۷ به بعد اعمال شده است، هر چند پیش بینی می شود که ممکن است این مولفه نقش پر رنگ تری را در آینده در زمینه امنیت سرمایه گذاری ایفا نماید، اما باید اذعان داشت که ایجاد اتحاد بین دولت و ملت تنها راه علاج توسعه سرمایه گذاری در کشور می باشد. به عبارتی مسئولان بهتر است از دادن دادن وعده هایی که ممکن است محقق نشود، بپرهیزندو در حد توان و امکانات به یاری فعالان اقتصادی بیایند و از این طریق فضای اعتماد را بهبود بخشند.فعالان اقتصادی نیز بهتر است با حفظ غرور ملی و اعتماد به مسئولین و دلسوز دانستن ایشان، نسبت به آبادانی، تولید و اشتغال کشور بکوشند. از طرفی چنانچه ملاحظه شد، و استان آذربایجان غربی در مقایسه با سایر استان ها، در زمینه امنیت سرمایه گذاری وضعیت بهتری را داشته است که باید از این فرصت و شرایط به نحو احسن بهره برداری کردو با بهره گیری از همین گزارش های  کارشناسی، در راستای جذب سرمایه گذاری تبلیغات کرده و اهتمام لازم را بعمل آوریم

به امید سربلندی ایران اسلامی

 

یک نظر بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × سه =