دولت دوازدهم در حال ایجاد بدهی برای دولت بعدی است/ سند دخل و خرج کشور باید شفاف شود

به گزارش خبرماکو؛ منتخب مردم ماکو و چالدران در گفتگو با قدس آنلاین

آرش خلیل خانه

منتخب مردم ماکو و چالدران در مجلس یازدهم می‌گوید دولت نه تنها اصلاحات ساختاری مورد نظر رهبری و مجلس را در ساختار بودجه نویسی ایجاد نکرده که سنت سیئه پیش خور کردن منابع و ایجاد دیون سنگین برای دولت بعدی را هم پایه گذاری کرده است.

منتخب مردم ماکو و چالدران در گفتگو با خبرنگار قدس آنلاین، با اشاره به وضعیتی که در دو ماه اخیر پیش آمده و درگیری کشور با کرونا، همچنین عوارض آن برای اقتصاد کشور از یک سو و از سوی دیگر موضوع تحریم‌ها و کاهش فروش نفت و مزید بر آن کاهش قیمت نفت که در بودجه ۵۰ دلار دیده شد بود و حالا به یک سوم کاهش یافته، گفت: در این شرایط تحقق شعار امسال نیازمند یک برنامه مقاومتی و تحول گرایانه برای جبران کسریها و کمبودها و یک اقدام ویژه در جهت تسهیل تولید و حمایت از صادرات است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم با تاکید اینکه جهش تولید با ایجاد بازارهای جدید و بالقوه ممکن است اظهارداشت: در بحث تولید اول تامین نیازهای داخلی مورد توجه است اما برای رقم زدن جهش در تولید باید هدفگذاری بلند پروازانه و معطوف به صادرات و درآمدزایی برای کشور باشد.

وی خاطرنشان کرد:  پیرامون ما بازارهای قابل توجهی وجود دارد که تحریم‌ها نمی‌تواند تاثیر چندانی برتجارت و مبادلات ما با آنها داشته باشد. ما با بسیاری از این حوزه‌های اقتصادی مثل کشورهای آسیای میانه، کشورهای عضوسازمان همکاری‌های شانگهای، کشورهای مشترک المنافع، و کشورهای هماسایه مثل عراق، افغانستان و پاکستان، ترکیه و حتی کشورهای حاشیه خلی فارس هم تفاهم نامه های همکاری داریم و هم موانع بسیار کمتری برای عبو از تحریم‌ها در مورد این کشورها وجود دارد. دولت می‌تواند با تمرکز بر این کشورها و تعامل اقتصادی و صادرات کالا، ارز مورد نیاز کشور را با کمترین اتکا به نفت تامین کند.

منتخب مجلس یازدهم با بیان اینکه اصلاح ساختار بودجه یکی از اقداماتی است که حتما باید در مجلس در اولویت قرار گیرد و به سرعت کلید بخورد تا طلسم دو دهه‌ای این مطالبه شکسته شود، اظهار داشت: با وجود مطالبه مکرر مجلس بر اصلاح واقعی ساختار بودجه نویسی بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی و شفاف شدن سند دخل و خرج کشور، و با وجود آنکه بی‌اعتنایی دولت به این مطالبه با اخطار رهبری به دولت نیز روبرو شد  باز هم در بودجه سال ۹۹ دولت یک لایحه مبهم و کلی و غیر شفاف را ارائه داد که حتی مورد موافقت فراکسیون حامی دولت هم قرار نگرفت و کلیات آن رد شد، اما با اتفاقاتی که در کشور رخ داد و لابی‌هایی که در کمیسیون تلفیق بودجه صورت گرفت لایحه دولت به روشی غیر معمول و بدون دخالت نمایندگان در صحن پارلمان، در کمیسیون تلفیق و با استفاده از اصل ۸۵ تصویب شد.

محمد علیپور خاطر نشان کرد: این بودجه از نبود شفافیت رنج می‌برد و دارای مشکلات ساختاری در حوزه عملیاتی است. اولین مشکل منابع بودجه است که به نظر نمی‌رسد محقق شوند و پیش بینی‌ها حاکی از کسری بودجه شدید ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار میلیاردی است.

وی افزود: دولت یک روش سیئه را پایه گذاری کرده و برای جبران کسری بودجه به شکلی بی رویه متوسل به اوراق شده که به معنای ایجاد تعهد و بدهی برای دولت بعدی و پیش خورد کردن منابع و درآمدهای آینده کشور است.

منتخب مردم ماکو و چالدران با بیان اینکه عدم شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی و نبود عدالت اجتماعی در نظام پرداخت‌ها از یک سو و در نظام مالیاتی از سوی دیگر است چالش دیگر نظام بودجه نویسی و سند دخل و خرج کشور است، تصریح کرد: پرداخت دویون دولت به بنگاه‌های تولیدی و تامین اجتماعی، همسان سازی و ترمیم حقوق بازنشستگان و بخش کارگری نیز از دیگر الزاماتی است که باید در مجلس یازدهم به جد از دولت مطالبه شود.

وی با بیان اینکه نقدینگی باید به بخش تولید هدایت شود، گفت: دولت در تنگناها از بانک مرکزی استقراض کرده که موجب افزایش نقدینگی و تورم بوده است.

وی به افزایش و رشد ۷۰ درصدی سهم مالیات در بودجه دولت اشاره کرده و خاطرنشان کرد: این افزایش در شرایطی تدوین شد که ما بحران کرونا را نداشتیم و محاسبات و پیش بینی‌های اقتصادی پارامترهای دیگری داشت اما در حال حاضر با این تعطیلی مراکز تولیدی و اقتصادی و مشاغل در ماه های اخیر و وضعیت نامعلوم در هفته ها و ماه‌های آبنده، آنها افت شدید درآمد و کسب و کار و در نتیجه مشکلات جدی برای پرداخت مالیات روبرو خواهند بود. بنابراین اقداماتی چون دادن مهلت به تنهایی کافی نیست و باید وضعیت اقتصادی خاص آنها نیز در نظر گرفته شود.

این موضوع در بازنگری ها لحاظ شود. مگر آنکه یک کار ویژه و جهادی در حوزه تولید و رونق اقتصادی صورت گیرد.

وی اضافه کرد: ما در جهت کمک به این هدف برای جوانان بیکار و اقشار آسیب پذیر پیش نویس طرحی را داریم که سعی می‌کنیم با همکاری نمایندگان در مجلس یازدهم آنرا تکمیل تر کنیم.  مبنای این طرح اینست که بخشی از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سوخت به آموزش مهارت به کارگران بیکار تخصیص یابد  و در این مدت  به این افراد حقوق بیکاری پرداخت شود و درپایان هر دوره تسهیلات کم بهره خود اشتغالی به این گروه داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − ده =