مسئله مصرف مواد یکی از مشکلات اساسی جهان است و هزینههای مادی و معنوی زیادی بر جامعه تحمیل میکند ولی آنچه مهم است ارتباط مصرف این مواد و جرم است. بسیاری از مردم بر این باورند که مصرف مواد از جمله علل بروز اعمال مجرمانه و به خصوص خشونت است. پدیده شوم اعتیاد، ارتباط مستقیمی با معضلات اجتماعی جامعه دارد.
در بررسیهای آسیبهای اجتماعی مشاهده میشود که بیشترین دلیل ارتکاب افراد به جرایم، اعتیاد به مواد مخدر است. مواد مخدر، غیرت افراد را سلب میکند و باعث میشود که فرد معتاد برای تهیه مواد به هر جرم و جنایتی دست بزند.
بر اساس مطالعات و تحقیقات انجام شده در خصوص اعتیاد، وقوع رفتارهای بزهکارانه ناشی از این پدیده امری اجتناب ناپذیر است و اعمال بزهکارانه معتادان و مرتبطان با دیگر جرایم مواد مخدر از قبیل قاچاق، حمل و نگهداری بسیار زیاد و متنوع است حتی در کشورهایی که دولت راسا مواد مخدر را در اختیار معتادان قرار میدهد، باز هم اعمال بزهکارانه کاهش نیافته است. بنابراین رابطه اعتیاد و بزهکاری، یک رابطه دائمی، عمومی و غیرقابل اجتناب است. این رفتار مجرمانه، صرفاً جنبه اقتصادی و مادی ندارد و ناشی از ناهنجاریهای رفتاری است.
این امر به خصوص در قرن حاضر و به دنبال گذار از زندگی سنتی به زیست صنعتی و گسترش شهرنشینی و چالشهای آن روبه رشد و نمایان تر است. در چنین وضعیتی صرف به کارگیری اقدامات سرکوبگرانه و واکنشهای کیفری در جهت مقابله و مبارزه با پدیده بزهکاری نه کافی بوده و نه نتایج مطلوب و مورد نظر را به دست خواهد داد، لذا بهره گیری از اقدامات پیشگیرانه و ابزارهای غیر کیفری و کنشی در جهت کاستن اعمال مجرمانه و کاهش هزینههای گزاف نظام عدالت کیفری ضروری است.
معضل مواد مخدر و روان گردان و جرایم مربوطه از آن دسته از جرایمی است که همواره به انسان آسیب زده و آن را به ورطه هلاکت و نابودی کشانده است.
منظور از مدیریت در علوم اداری و اقتصاد، فرآیند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی توأم با برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی صورت میگیرد. از این منظر، اصول مدیریت به این شرح است:
۱- برنامه ریزی
۲- سازماندهی
۳- بسیج امکانات و منابع
۴- هدایت و سرپرستی
۵- نظارت و کنترل
تاریخ پیشگیری جمعی از بزهکاری تا مدتهای زیاد فقط با تدابیر و اقدامهای خاص، متفرقه و فاقد هرگونه هماهنگی همراه بود لیکن از حدود چند دهه قبل، ضرورت تأسیس یک سازمان مرکزی در سطح ملی جهت ایجاد هماهنگی، تعریف و تدوین سیاست ملی پیشگیری از بزه کاری و نیز ارتقای کیفیت اقدامهای پیشگیرانه به طور جدی احساس میشد.
در پاسخ به این ضرورت سازمانهای رسمی پیشگیری از بزهکاری از طرف دولتها و در جهت ایجاد هماهنگی و برنامه ریزی در این قلمرو به تدریج تأسیس و آغاز به کار کردند. در واقع این گذر از سطح اقدامات محدود و متفرقه به سمت پیشگیری برنامه محور و در سطح ملی که در پاسخ به ضرورت مبارزه مؤثرتر با بزهکاری در حال گسترش صورت میگرفت، منجر به پیدایش مدیریت پیشگیری از جرم شد. این تغییر و تحول با تغییر ایدئولوژی دولتها سرعت بیشتری به خود گرفته است.
از آنجایی که ایران نیز به عنوان عضوی از اعضای جامعه بشری با موادمخدر و روان گردان و جرایم ناشی از آن روبه رو است، تلاشهای حقوقی و غیرحقوقی برای مقابله با آن اتخاذ کرده است.
وجود مواد مخدر و اعتیاد آور در میان گروههای بزرگ انسانی در تاریخ ایران معاصر و تجارت و قاچاق مواد افیونی طی یک و نیم قرن اخیر از نقطه آغازین آن در سال ۱۲۳۰ شمسی، موجب شد تا سازمانها و نهادهای مختلفی با این معضل درگیر شده و در جهت پیشگیری و مقابله با آن گام بردارند.
آنچه در این پیشگیری از اهمیت ویژه ای برخوردار است لزوم توجه به چند وجهی بودن پدیده اعتیاد و جرایم مواد مخدر و روان گردان و تأثیر عوامل گوناگون در شکل گیری آن میباشد که سبب میشود تا در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و جرایم مرتبط با آن، نگاه یک سونگر و تک عاملی نهی شده و به یک رویکرد مشارکتی و بین نهادی امر شود.
در ایران نیز مدتی است چنین رویکردی برای پیشگیری از جرم به طور کلی و جرایم مواد مخدر و روان گردان به طور خاص پذیرفته شده است. تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر یکی از همین تلاشهاست. تجربههای دراز مدت نظامهای کیفری و هم چنین یافتههای تجربی چند دهه اخیر نشان میدهد که در صورت اجرای صحیح، پیشگیری راه حلی به مراتب کارآمدتر و موثرتر از راهبردهای پسینی مقابله است. این یافتهها نشان میدهند که پیشگیری، کاهشی قابل توجه در نیروها و هزینههای مورد نیاز در کنترل اجتماعی در پی دارد.
با توجه به ناکامی و شکست برنامه ها و آسیب های ناشی از توزیع و مصرف مواد مخدر، این بستر فراهم شدکه در ایران سیاست ها و برنامه های مقابله با جرم مواد مخدر نیز در معرض تحول قرار گیرد و رویکرد جرم انگارانه به مواد مخدر و مصرف آن، تبدیل به رویکرد درمانی و پیشگیرانه شود.
با توجه به این رویکرد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در سطح کلان در سال ۱۳۶۷و به تبع آن در سطوح منطقه ای شکل گرفت. گذشت زمان و الهام از تجربیات جهانی، رویکرد پیشگیرانه و درمانی در این شورا افزایش یافت به طوری که در حال حاضر رویکرد پیشگیرانه و درمانی، رویکرد قالب در این شورا است.
مواد مخدر پایه و اساس شکل گیری و ارتکاب به سایر جرایم است و از آن جا که مدیریت پیشگیری وضعی و اجتماعی می تواند در کنترل و نظارت و به تبع آن، کاهش جرایم به صورت عام و به صورت خاص این جرایم را کاهش دهد.
پیشنهادات
۱- مسئولان و برنامه ریزان نسبت به تنظیم سند و برنامه در سازمان و نهادهای عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با رویکرد پیشگیری از مصرف مواد مخدر به گونه ایی عمل کنند تا میزان واقعی بودن و امکان عملیاتی شدن برنامهها و همچنین میزان استفاده از امکانات نرم افزاری (برنامهها و خط مشی سازمانهای متولی) جهت پیشگیری از مصرف مواد مخدر تقویت و به صورت سالانه قابل اندازه گیری و میزان پیشرفت به صورت میدانی سنجیده شود و دلایل ارزیابی منفی که احصا شده، مورد واکاوی قرار گیرد تا بسترهای موفقیت مدیریت پیشگیری فراهم شود.
۲- مسئولان و برنامه ریزان نسبت به ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان و رفع معضل بیکاری، افزایش مکانهای مناسب ورزشی، تفریحی و فرهنگی به منظور پر کردن اوقات فراغت جوانان، تبین، تدوین و ارائه آموزشهای غیر مستقیم در کتب درسی مقطع دبیرستان و دانشگاه برای آشنایی با اثرات سوء مصرف مواد اهتمام ورزند.
۳- مسئولان و برنامه ریزان نسبت به افزایش مجازاتهای کیفری(زندان، شلاق، جزای نقدی) برای کارآمدی پیشگیری افزایش مشارکتهای مردمی و به کارگیری از نگهبان محله و شرکتهای مراقبتی و تامینی در محلات، جلوگیری از ورود پیش سازهای شیمیایی مواد مخدر صنعتی و پیشگیری از گرایش جوانان و آحاد جامعه به مواد مخدر صنعتی (زیرا آثار زیانبار مصرف مواد مخدر صنعتی و روان گردان ها را به مراتب خطرناک تر برای جامعه ارزیابی کردهاند) و با تقویت وضع موجود و افزایش توانمندی مدیریت پیشگیری وضعی در راستای کاهش مصرف مواد مخدر اقدام کنند.
نویسنده : سرتیپ دوم ستاد علی اکبر جاویدان؛ فرمانده انتظامی گلستان
