گروسی: هزینه‌کرد خارج از محدوده منطقه آزاد ماکو منوط به مصوبه دولت و تعریف منابع جدید است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با تأکید بر ضرورت رعایت چارچوب‌های قانونی در تخصیص منابع مالی تصریح کرد: اگرچه این سازمان در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی دغدغه‌مند است، اما هرگونه هزینه‌کرد درآمدها در خارج از محدوده قانونی منطقه، نیازمند مصوبه هیئت وزیران و تعریف منابع درآمدی جدید و پایدار است.

به گزارش خبرماکو، حسین گروسی در جریان آیین عبادی-سیاسی نماز جمعه شهرستان شوط، با تشریح ابعاد مختلف فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی منطقه آزاد ماکو، بر لزوم صیانت از درآمدهای قانونی و صرف آن‌ها در چهارچوب‌های تعریف‌شده تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه سازمان منطقه آزاد ماکو علاوه بر رسالت‌های ذاتی اقتصادی، خود را در قبال مسائل اجتماعی شهرستان‌های همجوار از جمله مدرسه‌سازی، توسعه راه‌ها، شبکه‌های فاضلاب و بخش بهداشت و درمان مسئول می‌داند، یادآور شد: درآمدهای اختصاصی سازمان طبق قوانین بالادستی باید در داخل محدوده جغرافیایی منطقه هزینه شود و برای هرگونه مداخله یا هزینه‌کرد خارج از این محدوده، نیازمند اخذ مصوبه از دولت و پیش‌بینی منابع مالی جدید هستیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیری‌های حقوقی این سازمان برای استیفای حقوق ازدست‌رفته اشاره کرد و گفت: بخشی از درآمدهای منطقه که در سال‌های گذشته به خزانه دولت واریز شده بود، با پیگیری‌های مستمر بازگردانده شده و این روند تا حصول نتیجه کامل و احقاق سایر حقوق قانونی منطقه با جدیت ادامه دارد.

گروسی در پایان، به راهکارهای تأمین اعتبار برای پروژه‌های عمرانی و مسئولیت‌های اجتماعی خارج از محدوده اشاره کرد و افزود: درآمدهای نوین و اختصاصی از جمله عوارض تردد ماشین‌آلات سنگین، کشنده‌ها و سهمیه کالای تجاری می‌توانند در صورت تصویب هیئت دولت، به عنوان منابعی مطمئن برای اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی در مناطق همجوار محدوده منطقه آزاد ماکو تعریف و عملیاتی شوند.

پیشینه قانونی (ماده و قانون هزینه‌کرد خارج از محدوده مناطق آزاد):

بر اساس «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران» (مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و آیین‌نامه‌های اجرایی آن:

1. حدود فعالیت و درآمدها (ماده ۵ و آیین‌نامه‌های مالی): درآمدهای سازمان‌های مناطق آزاد که از محل عوارض ورود و صدور کالا، ارائه خدمات، فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی و سایر ردیف‌های اختصاصی کسب می‌شود، به عنوان منابع مالی داخلی سازمان محسوب شده و صرفاً برای اداره، عمران، توسعه و اجرای طرح‌های زیربنایی در داخل محدوده جغرافیایی مصوب منطقه آزاد هزینه می‌شود.
2. محدودیت قانونی هزینه‌کرد خارج از محدوده: طبق قوانین محاسبات عمومی کشور و اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد، تخصیص یا انتقال منابع مالی این سازمان‌ها به خارج از مرزهای جغرافیایی مصوب (به عنوان مثال برای پروژه‌های شهرستانی در شهرهای همجوارِ خارج از محدوده)، بدون مجوز قانونی یا مصوبه صریح هیئت وزیران، مغایر با قوانین بودجه‌ای و مالی تلقی شده و نیازمند طی تشریفات قانونی است.
3. مکانیزم قانونی اصلاح این روند: بر اساس تبصره‌ها و رویه‌های قانونی، دولت (هیئت وزیران) یا قانون‌گذار در قوانین بودجه سنواتی می‌تواند به سازمان‌های مناطق آزاد اجازه دهد تا سقف مشخصی از درآمدهای مازاد یا منابع جدید (مثال عوارض ترانزیت، کشنده‌ها و…) را با هدف کمک به توسعه زیرساخت‌های مناطق محروم و همجوارِ پیرامونی، پس از طی تشریفات اداری و تصویب دولت هزینه نمایند.