نقاط ضعف و قوت منطقه آزاد ماکو و راهبردهای توسعه آن

به گزارش پایگاه خبری خبر ماکو، 

نقاط ضعف و قوت منطقه آزاد ماکو و راهبردهای توسعه آن

صمد عزیز نژاد

 مقدمه

به رغم گذشت بیش از ۲۵ سال از تاسیس اولین منطقه آزاد در ایران، همچنان مشکل عدم ایجاد زیر ساخت‌های مناسب قبل از تأسیس در این مناطق وجود دارد. شایسته‌است برای رفع این چالش‌ها جلب و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد. هر چند خوشبختانه در انتخاب مناطق آزاد، مناطق سوق الجیشی و مناسب انتخاب شده‌است، اما زیرساخت‌های آن عموماً بعد از شکل‌گیری و تأسیس مناطق پایه‌ریزی می‌شود. مشکل آنجاست که صنایع مستقر در مناطق آزاد عمدتاً بازارهای داخلی را هدف قرار داده‌اند و نسبت صادرات به واردات رقمی بسیار کمتر از اقتصاد داخلی است. زیرا هدف اولیه این مناطق در حد امکان صدور فرآورده‌های خود به بازارهای جهانی بوده است که عکس این شرایط اتفاق افتاده است. یعنی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی انجام گرفته در این مناطق به صورت کارآمد و با هدف توسعه صادرات نبوده و بیشتر به بخش داخل توجه شده تا صادرات.

در این راستا و در بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی:«توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» مورد تأکید قرار گرفته‌است که منطقه آزاد ماکو نیز از این امر مستثنی نیست.

۱- مزیت‌های موجود در قوانین مربوط به منطقه آزاد ماکو

مهمترین امتیازها و مشوق‌هایی که در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد برای منطقه آزاد ماکو و سایر مناطق پیش‌بینی شده به شرح ذیل می‌باشد:

* معافیت مالیاتی ۱۵ تا ۲۰ ساله

* آزادی کامل ورود و خروج سرمایه

* تضمین سرمایه‌های خارجی و سود حاصل از آنها

* امکان مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی به هر نسبت

* امکان ورود کالا از خارج به منطقه بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی

* امکان ورود اتباع خارجی به مناطق آزاد بدون اخذ روادید

* عدم اجرای قانون کار ج. ا. ایران در آن مناطق و حاکم بودن مقررات خاص اشتغال

در یک بررسی اجمالی می توان دریافت که در قوانین و مقررات ناظر بر مناطق آزاد ایران مزیت‌ها و مشوق‌های خوبی در نظر گرفته شده است. اگر چه می‌توان ضعف‌هایی هم مشاهده کرد که در مقایسه با مزیت‌ها اندک هستند.

۲-پتانسیل‌های موجود در منطقه آزاد ماکو

الف- موقعیت جغرافیایی و اقتصادی در ترانزیت به کشورهای حوزه غربی ایران و کشورهای آسیای میانه

ب- استقرار در مسیر پروازهای بین المللی غرب و بالعکس

ج- جاذبه‌های مطلوب گردشگری و ظرفیت بالای پذیرش مسافر

د- شرایط مناسب جهت ایجاد بورس مالی – تجاری

ه-پتانسیل تأسیس بورس منطقه‌ای کالا و خدمات

و-دور بودن از نقاط بحران خیز خلیج فارس

ز- بهترین مسیر اقتصادی تزانزیت کالا به اروپا

ح-کوتاه ترین مسیر اروپا

ط- موقعیت مکانی مناسب جهت ارتباط با ترکیه، آذربایجان ، ارمنستان، گرجستان و منطقه قفقاز

ی- وجود نیروی انسانی متخصص در منطقه به دلیل نزدیکی به تبریز و ارومیه

۳-تحولاتی که در نتیجه تبدیل شدن به منطقه آزاد در ماکو نمایان شده‌است

از تاریخ تصویب قانون در سال ۱۳۸۹ و عملیاتی شدن منطقه آزاد ماکو حدود ۶ سال می‌گذرد که می‌توان ۲ سال اول یعنی تا سال ۱۳۹۱ را فراهم کردن مقدمات اداری و ساختاری منطقه نام برد. از سال ۱۳۹۲ منطقه آزاد ماکو به شکل منسجم‌تری نظام‌مند شد و از همان زمان تحولاتی بعضا اساسی و بعضا توسعه‌ای در آن شکل گرفت. از جمله موارد مهمی که می‌توان از آن‌ها به عنوان واقعیت آشکار شده از آن نام برد عبارتند از:

۱-ایجاد بازارچه منطقه آزاد که زمینه ورود گردشگر به منطقه را به طور فزاینده امکان پذیر ساخته است

۲- تعریض جاده ماکو بازرگان در حد فاصل کشمش تپه تا ورودی شهر ماکو که ضمن کاهش بار ترافیکی موجب کاهش حوادث جاده ای در این مسیر نیز شد.

۳-تأسیس فرودگاه که هر چند به صورت کامل تکمیل نشده است، اما با بهره‌برداری کامل از آن ضمن کمک به اشتغال منطقه در حوزه‌های مسافری، باری و اداری و خدماتی، زمینه افزایش جذب گردشگر و سهولت مسافرت را برای مسافرین فراهم می‌کند.

۴-تعریض جاده مرگن به ماکو که تکمیل آن می‌تواند گام موثری را در کاهش بار ترافیکی و امنیت سفر در این مسیر برقرار نماید.

۵-ایجاد پارک و نمایشگاه امام خمینی (رض) که حداقل سیمای شهری و تجاری شهر را می تواند دگرگون نماید.

۴-  نقاط ضعف‌های مهم در چشم‌انداز توسعه منطقه آزاد ماکو

به طور کلی دلایل مهمی که می‌تواندآینده توسعه منطقه آزاد را با خطر جدی مواجه کند عبارتند از:

۱-۴- نقاط ضعف کلان و استراتژیک مناطق آزاد

الف) نگاه راهبردی و کلان نادرست

شکل‌گیری مناطق آزاد با عمدتاً با هدف توسعه مناطق محروم بوده است و عدم پایبندی دولتها در ایفای تعهدات در تأمین زیرساخت‌های لازم و اتکای صرف منابع تامین مالی به درآمد مناطق آزاد، باعث شده این مناطق نتوانند نقش خود را به درستی و با مطلوبیت بالا در توسعه اقتصاد ملی و منطقه‌ای ایفا نمایند، مقایسه تطبیقی حجم سرمایه‌گذاری اولیه در ایجاد زیرساختها اولیه و خدمات لجستیک در مناطق آزاد سایر کشورها نشان می‌دهد که بهره‌وری موثر این مناطق منوط به تامین زیرساختهای اولیه از طرف دولتها در مراحل راه‌اندازی می‌باشد.

ب) نبود مدیریت واحد

مدیریت مناطق آزاد به دلیل ماهیت عملکرد و مأموریت هایش باید چابک و به دور از بروکراسی های معمول اداری باشد و با اختیارات تفویضی از دستگاه های اجرایی در راستای توسعه مناطق عمل نمایند. این موضوع در ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در بند های الف و ب پیش بینی شده است و بر بنای آن دستگاههای اجرایی با تفویض اختیار به مدیرعامل مناطق آزاد و یا انتخاب سرپرستان آنها با هماهنگی ایشان فعالیت می نمایند. علی رغم وجود ظرفیت قانونی در عمل این رویه به دلیل تناقض بین قانون ذکر شده و سایر ضوابط یا مصوبات کامل اجرایی نشده است.گذشته از این ، ساختار مدیریت عالی مناطق آزاد تحت عنوان، دبیرخانه شورای عالی مناطق ازاد به دلیل تغییر سیاست‌ها و رویکرد دولت‌های مختلف در این حوزه، با تغییرات زیادی مواجه بود بر ساختار مناطق آزاد در بعد ملی و حوزه عمل و اختیارات مدیران مناطق ازاد در حوزه منطقه ای موثر بوده است.

ج) عملکرد نامطلوب در توسعه صادرات و صادرات مجدد

در نگاه جهانی مناطق آزاد به عنوان مناطق بستر ساز توسعه صادرات شناخته می‌شوند، در کشور ما نیز توسعه صادرات وصادرات مجدد از جمله مهمترین اهداف اساسی ایجاد این مناطق بوده است. نکته‌ای که در بندهای دهم و یازدهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز به وضوح به آن اشاره گردیده است. متاسفانه مناطق آزاد کشور علیرغم تطابق فلسفه وجودی شکل‌گیری آنها با سیاستهای ابلاغی، به دلایل مختلف تقنینی و اجرایی توفیق چندانی در این بخش نداشته اند.

د) توفیق ناچیز در جذب سرمایه‌گذاری خارجی

مناطق آزاد کشور آنگونه که باید نتوانسته‌اند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جذب منابع مالی خارجی موفق باشند، تا جایی که در سالیان اخیر نسبت سرمایه‌گذاری خارجی به مجموع سرمایه‌گذاری داخلی (دولتی و بخش خصوصی) در مناطق آزاد در سالیان مختلف از ۲ تا ۱۰ درصد متغیر بوده است.

یکی از دلایل عدم توفیق در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ، ابهام و عدم شفافیت قوانین بالادستی از جمله “قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال  ۱۳۸۱”  در بخش واگذاری زمین و همچنین ضعف مقررات بانکی، ضوابط مالکیت خارجی و فقدان راهکار مشخص در تضمین سرمایه‌گذاری‌هاست.

۲-۴-تحلیل ضعف‌های احتمالی منطقه آزاد ماکو

شاید زمانی که فرایندها و ساختار منطقه آزاد ماکو به طور سطحی مورد کنکاش قرار گیرد، علاوه بر مزایایی که در بند ۳ ذکر شد، مشکلاتی نیز به شرح ذیل در گام اول نمایان شود:

الف- تبعیض در توزیع خدمات و امکانات تجاری بین فعالین اقتصادی

ب-تبعیض و حتی بی‌عدالتی در جذب نیروی انسانی

ج- احتمال تخلف در مناقصه‌ها و واگذاری پروژه‌ها و طولانی شدن به بهره برداری رسیدن این پروژه‌ها

د-احتمال حاکم بودن روابط در عزل و نصب‌ها و اعطای مجوزها

ه-عدم فنس کشی محدوده منطقه آزاد

و- نظارت ضعیف بر عملکرد منطقه آزاد ماکو و…

اما چنانچه به طور عمیق و منصفانه عملکرد منطقه آزاد تحلیل شود می‌توان نکات اساسی ذیل را استخراج کرد:

الف- با بی‌احترامی و تهمت و افترا نمی‌توان تبعیض در استفاده از امکانات و خدمات را از بین برد و فعالین اقتصادی منطقه آزاد بهتر است با تشکیل صنف یا صنوف قانونی، نسبت به مطالبات عمومی و نه شخصی از طریق مذاکره و گفتگو اقدام نمایند. به عبارتی شاید بخشی از این تبعیض‌ها به دلیل لج‌بازی‌ها و قضاوت‌های نادرست است که بین مسئولین منطقه آزاد و فعالین اقتصادی فاصله انداخته‌است.

ب-بخش عمده‌ای از تبعیض و بی‌عدالتی در جذب نیروی انسانی خصوصا در سال‌های قبل به دلیل فشارهای مسئولین خارج از منطقه آزاد به مسئولین منطقه آزاد بوده است. به عبارتی حدود ۸۰ درصد نیروی کار شاغل در منطقه آزاد بومی هستند، اما ممکن است به دلیل توصیه‌ها و فشارهای اشخاص مختلف در خارج از مجموعه منطقه آزاد، جذب شده باشند؛ باید از لحاظ قانونی و فرهنگی برای این معضل اساسی چاره‌اندیشی کرد تا امسئولین منطقه در فضای کاملاً رقابتی بتوانند اشخاص شایسته‌ای را جذب کنند.

ج- در بحث مناقصه‌ها تخلفی صورت نگرفته‌است اما به دلیل اینکه منطقه آزاد به طور کامل شفاف عمل نکرده‌است و به عبارتی فرایند و نتایج آن را به طور جامع به اطلاع جامعه نرسانده است، سوء تفاهماتی ایجاد کرده است که شفافیت بیشتر منطقه آزاد ماکو را طلب می‌کند.

د-احتمال حاکم بودن روابط در عزل و نصب‌ها و واگذاری مجوزها و امتیازات، مسأله‌ای است که در همه مناطق آزاد کشور می‌تواند وجود داشته باشد؛ اما این وظیفه سازمان‌های تقنینی، نظارتی و قضایی است که با طراحی ساختار و فرایند مناسب با مفاسد احتمالی به مبارزه بپردازند؛ آحاد جامعه نباید در این زمینه رایزنی‌های مختلف و فاقد سند و مدرک را مطرح کنند و اگر سندی دال بر تخلف وجود دارد باید به مقامات قضایی تحویل شود تا از مجرای قانونی رسیدگی شود.

ه-نظارت بر عملکرد منطقه آزاد ماکو باید توسط سازمان مرکزی و نهادهای نظارتی نظیر سازمان بازرسی صورت گیرد. طبق قوانین موجود چون ریاست سازمان مناطق آزاد زیر نظر مستقیم رئیس جمهور است، اصولاً در صورتیکه تخلف بارز و مستندی در این زمینه کشف شود باید از رئیس محترم جمهور در مجلس شورای اسلامی طرح سوال کرد. اما چون این فرایند برای کشور هزینه بالایی دارد و در دنیا نیز رایج نیست، لذا باید تدبیر دیگری در زمینه اصلاح ساختار قانونی مناطق آزاد اندیشیده شود و تغییر مدیران و مسئولین منطقه آزاد نیز در شرایط موجود حتی می‌تواند بر مشکلات بیافزاید.

پیشنهاد

تجربه کشورهای موفق نشان می دهد که مناطق آزاد، پلی میان اقتصاد داخلی و جهانی با جهت گیری تولیدی، صادراتی، انتقال تکنولوژی و رشد و توسعه اقتصادی بوده است. در این راستا می‌توان پیشنهادهای ذیل را در راستای بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای توسعه منطقه آزاد ماکو ارایه کرد:

۱- مردم منطقه باید بهبود معیشت خود را در نتیجه اقدامات منطقه آزاد ماکو لمس کنند و به عبارتی باید سر سفره خود ببینند و شهرها و روستاها نباید به “خوش سیمای فقیر نشین” تبدیل شوند، برای این منظور باید برنامه‌هایی در زمینه حمایت از فعالان خرد اقتصادی و تاجران چمدانی نیز اندیشیده شود. به عبارتی چرخ منطقه و مردم باید با هم بچرخد.

۲- از مسئولین منطقه آزاد انتظار می‌رود با تشکیل یک کمیته مشورتی متشکل از اساتید دانشگاه‌های آزاد و پیام نور منطقه و صاحبنطران بومی خارج از منطقه آزاد ماکو، تجارب علمی و اجرایی را در سیاستگذاری و برنامه‌های توسعه‌ای و استراتژیک منطقه آزاد ماکو به کار بگیرند.

۲-از مسئولین منطقه آزاد انتظار می‌رود جهت بهینه‌سازی پروژه‌های در دست اجرا، با اولویت‌گذاری نسبت به تسریع تکمیل پروژه‌ها اقدام لازم را مبذول نمایند.

۳-راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید با تشکیل یک کمیته متشکل از فعالان بزرگ اقتصادی، متخصصان و مسئولین منطقه آزاد تبیین و با جدیت پیگیری شود.

۴- برنامه‌ریزی جهت حمایت از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و صنعتی با تکنولوژی‌های پاک و بالا در دستور کار منطقه آزاد قرار گیرد.

۵- بر اساس یک برنامه زمانبندی مناسب و از قبل تعیین شده، تا حد امکان مزایای داخل بازارچه به سایر نقاط شهرها نیز گسترش یابد.

۷- شایسته است برنامه‌های بلندمدت منطقه در افق ۱۴۰۴ تصویب و به طور شفاف به جامعه اعلام شود.

۸- ثبت و نظارت الکترونیک بر واردات و ترخیص کالا و خدمات با تأکید بر تسهیل و بهبود فرایندهای اداری منطقه عملیاتی شود.

۹- مسئولین منطقه آزاد ماکو و مردم عزیز در سراسر منطقه اعم از بازرگان، ماکو، پلدشت و شوط باید به یک امر ساده اما حیاتی و مهم دقت نمایند. همدلی و اتحاد، همکاری و تعاون و نقد دلسوزانه و در راستای منافع عمومی از پیش شرط‌های اساسی توسعه موفق منطقه به شمار می‌رود؛ هر چند در حوزه اجرا مشکلات زیادی نیز وجود داشته و دارد اما باید فرهنگ مسالمت آمیزی مردم و مسئولین نهادینه شود.

۱۰-از مردم عزیز و خونگرم و فعالین اقتصادی منطقه که نگارنده حقیر نیز جزء کوچکی از آن هستم، انتظار می‌رود ضمن ارایه راهکار برای حل مشکلات و آسیب‌های منطقه آزاد ماکو، با تشکیل صنوف مختلف (سازمان‌های مردم نهاد) منطقه آزاد را یاری کرده و از این طریق زمینه رشد و بالندگی منطقه را بیش از پیش فراهم نمایند.

به امید اینکه با ایجاد همدلی، همفکری و مشورت‌های خوب بتوانیم آینده‌ زیبایی را برای منطقه عزیزمان ترسیم نماییم.

منابع و مأخذ:

• اسفندیاری، علی‌اصغر؛ سمیره مقدس حسین زاده؛ دلاوری، مجید؛ ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجاری ایران و تأثیر آن در توسعۀ اقتصادی این مناطق، پژوهشنامه اقتصادی، بهار ۱۳۸۷، شماره ۲۸، صفحات ۱۲۱ تا ۱۲۳.
• کامران، حسن، علل توسعه‌نیافتگی مناطق آزاد ایران، پژوهشنامۀ تحقیقات جغرافیایی، تابستان و پاییز ۱۳۸۱، شماره ۶۵ و ۶۶، صفحات ۳۲ تا ۳۴.
•  کمیجانی، اکبر، ارزیابی اقتصادی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، تهران: وزارت امور اقتصاد و دارایی، ۱۳۷۴.
• فرمن، رضا، مکان‏یابی حکایت سال‏ها سرگردانی، مجلۀ مناطق آزاد، شمارۀ ۱۲۹، تهران، ۱۳۸۱.
• تقی زاده، خدیجه، عملکرد مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور در چهار سال اول برنامۀ چهارم توسعه، مجلۀ اقتصادی، سال دهم، آذر و دی ۱۳۸۹، شماره‏های ۹ و ۱۰، صفحات ۱۲۳ تا ۱۲۵.