تاکید دولت بر دو برابر شدن ظرفیت گمرک بازرگان

در پی تداوم مشکلات حمل‌ونقل کالا در مرز ایران و ترکیه، نشست ویژه‌ای به ریاست محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف اجرایی و بخش خصوصی برگزار شد. محور اصلی این جلسه، بررسی راهکارهای افزایش ظرفیت تردد کامیون‌ها و رفع موانع زیرساختی و فرآیندی در گمرک بازرگان بود.

به گزارش خبرماکو، قائم‌پناه در ابتدای این نشست با مرور مصوبات جلسه قبل، بار دیگر بر اهمیت تسهیل عبور و مرور کامیون‌ها در مرز بازرگان تأکید کرد و گفت: افزایش ظرفیت تردد در این مرز، یک ضرورت ملی برای تأمین نیازهای حیاتی کشور و توسعه تجارت خارجی است.

بررسی حذف بخشی از دیوار مرزی برای تسهیل ترانزیت

وی با اشاره به موضوع برداشته شدن بخشی از دیوار مرزی بین ایران و ترکیه، اعلام کرد که این طرح به منظور تسهیل عبور ترانزیتی و افزایش سرعت جابه‌جایی کالا در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: هفته آینده هماهنگی‌های لازم برای اخذ مصوبات مربوط به این اقدام انجام خواهد شد تا روند عبور کامیون‌های ترانزیتی روان‌تر شود.

استقرار شبانه‌روزی دستگاه‌های نظارتی در مرز

قائم‌پناه در ادامه با انتقاد از ارجاع مکرر امور اجرایی به تهران، خواستار استقرار دائمی و ۲۴ ساعته سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در محل مرز بازرگان شد. او تأکید کرد که این نهادها باید در همان منطقه تصمیم‌گیری کنند تا از تأخیر در فرآیندهای گمرکی جلوگیری شود.

الزام دستگاه‌ها به ارائه راهکارهای عملی

در بخش دیگری از نشست، معاون اجرایی رئیس‌جمهور از دستگاه‌های مسئول خواست که به جای ارائه تحلیل‌های تئوریک، راهکارهای مشخص و عددی برای دو برابر کردن ظرفیت گمرک بازرگان ارائه دهند.

وی تأکید کرد:موضوع افزایش ظرفیت نباید در حد شعار باقی بماند؛ بلکه هر دستگاه باید اقدام عملی و مستند خود را در بازه زمانی کوتاه ارائه دهد.

همچنین نماینده وزارت راه و شهرسازی در سطح معاون وزیر مأمور شد تا با همکاری اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی، پیشنهادات اجرایی برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و صادرات و واردات را تا هفته آینده به دولت ارائه کند.

تفویض اختیار به واحدهای مرزی و تمرکززدایی از تهران

قائم‌پناه با اشاره به لزوم تفویض اختیار به واحدهای مرزی بیان کرد: نباید تمام تصمیم‌ها در تهران گرفته شود. مسئولان مستقر در مرزها باید اختیار کافی برای اقدام فوری داشته باشند تا فرآیندها سریع‌تر پیش برود.

هماهنگی بین‌دستگاهی و نقش وزارت اقتصاد و امور خارجه

در پایان نشست، تصمیم گرفته شد وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول اصلی هماهنگی و اجرای اصلاحات در گمرک بازرگان باشد و با همکاری دستگاه‌های مرتبط و بخش خصوصی، پیشنهاد نهایی برای تسریع امور را ظرف یک هفته آینده ارائه دهد.

همچنین مقرر شد وزارت امور خارجه در موارد نیاز، مذاکرات و هماهنگی‌های دیپلماتیک با طرف ترکیه را انجام دهد.

اقدامی الگوساز برای سایر مرزهای کشور

بر اساس مصوبه پایانی این جلسه، در صورت موفقیت اصلاحات در مرز بازرگان، مدل اجرایی آن به سایر مرزهای کشور از جمله تمرچین، سرو و دوغارون نیز تعمیم داده خواهد شد تا فرآیندهای گمرکی و ترانزیتی کشور به شکل یکپارچه و کارآمدتر اجرا شود.

در پایان، قائم‌پناه ضمن تقدیر از همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، بر تداوم پیگیری مصوبات، پاسخگویی دستگاه‌ها و پایش مستمر عملکرد اجرایی مرز بازرگان تأکید کرد و گفت: هدف ما افزایش سرعت، شفافیت و کارایی در جریان صادرات، واردات و ترانزیت کالا از مرزهای کشور است.