قانونگریزی در پوشش مطالبهگری؛ کالبدشکافی تقابل استاندار و منطقه آزاد ماکو در پرونده جاده ایواوغلی
توسعه زیرساختهای جادهای در استان آذربایجانغربی، به عنوان شاهراه ارتباطی ایران با اروپا، همواره موضوعی حیاتی بوده است. با این حال، اخیراً اظهارات تند و جنجالی «رضا رحمانی»، استاندار آذربایجانغربی، در خصوص پروژه تعریض جاده ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو، فضای مدیریتی استان را غبارآلود کرده است. این نوشتار به واکاوی ابعاد حقوقی، اقتصادی و اداری این مناقشه میپردازد و به این پرسش پاسخ میدهد که آیا فشار بر سازمان منطقه آزاد برای هزینهکرد در خارج از محدوده قانونی، یک مطالبه مردمی است یا یک بدعت غیرقانونی؟
بن بست قانونی: خط قرمز «محدوده جغرافیایی»
بر اساس ماده ۱ «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی»، اهداف و اعتبارات این مناطق محدود به قلمرو مشخصی است که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. جاده ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو (بیش از ۵۰ کیلومتر)، به لحاظ تقسیمات کشوری، خارج از محدوده قانونی این منطقه قرار دارد. قانون صراحت دارد که درآمدهای مناطق آزاد که حاصل از عوارض و فعالیتهای اقتصادی همان منطقه است، باید صرف عمران و آبادانی «داخل» همان منطقه شود. هرگونه برداشت وجه برای پروژههای دولتی خارج از محدوده، بدون طی مراحل قانونی، از مصادیق «تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی» محسوب شده و مدیران سازمان را با پیگرد قضایی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی روبرو میکند.
تشریفات ابلاغ؛ دستور شفاهی کافی نیست ؛ استاندار آذربایجانغربی در حالی بر مشارکت مالی منطقه آزاد اصرار میورزد که حتی دستورات احتمالی در سطوح عالی دولت (ریاستجمهوری) نیز باید مسیری مشخص را طی کنند. برای اینکه یک منطقه آزاد بتواند خارج از قلمرو خود هزینه کند، باید:موضوع در ” هیئت وزیران” مطرح و تصویب شود. مصوبه به صورت ” مکتوب و رسمی” ابلاغ گردد. در بودجه سنواتی سازمان پیشبینی شود.
انتظارِ پرداخت مبالغ کلان بدون وجود ابلاغیه رسمی، درخواستی نامربوط و مغایر با انضباط مالی است که هیچ مدیری در چهارچوب قوانین فعلی اجازه تمکین از آن را ندارد.
نقد ادبیات مدیریتی؛ منطقه آزاد «حیاط خلوت» یا «نهاد حاکمیتی»؟
عجیبترین بخش سخنان استاندار، تهدید به «تخته کردن درِ منطقه آزاد» بود. این ادبیات نه تنها با جایگاه عالیترین مقام اجرایی استان همخوانی ندارد، بلکه نشاندهنده عدم اشراف بر ساختار قدرت است.
منطقه آزاد ماکو یک نهاد مصوب مجلس است، نه زیرمجموعه استانداری
تهدید به بستن بزرگترین منطقه آزاد کشور، پیامی مخرب برای امنیت سرمایهگذاری است. چطور میتوان از سرمایهگذار خارجی دعوت کرد، در حالی که مقام عالی استان سخن از بستن و تخته کردن نهادهای قانونی به میان میآورد؟ این نوع موضعگیریهای نسنجیده و بیمنطق، بیش از آنکه گرهای از مشکلات جادهای باز کند، باعث ایجاد تنش میاندستگاهی و بیاعتمادی عمومی میشود.
اولویتهای فراموش شده؛ دردهای داخلی منطقه آزاد ماکو:
در حالی که استاندار نگاه خود را به درآمدهای منطقه آزاد برای جبران کسری بودجههای دولتی در خارج از منطقه دوخته است، ساکنان سه شهرستان ماکو، شوط و پلدشت با مشکلات زیرساختی متعددی دست و پنجه نرم میکنند:
تنش آبی: بسیاری از روستاهای داخل منطقه با مشکل آب شرب مواجه هستند. راههای مواصلاتی داخلی: جادههای بینشهری و روستایی داخل محدوده منطقه آزاد هنوز با استانداردهای مطلوب فاصله دارند و نیازمند بودجههای کلان هستند.
زیرساختهای درمانی و آموزشی:
کمبودهای جدی در این حوزهها، اولویت اولِ هزینهکرد درآمدهای منطقه است.
منطقی است که مردم منطقه آزاد سوال کنند: «چرا باید درآمدی که باید صرف رفع محرومیت از روستاهای شوط و پلدشت و ماکو شود، در پروژهای هزینه شود که متولی آن وزارت راه و شهرسازی است؟»
مسئولیت گریزی وزارت راه و شهرسازی
جاده ایواوغلی یک محور ترانزیتی بینالمللی است. طبق قانون، مسئولیت ساخت، نگهداری و تعریض جادههای ترانزیتی و ملی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. انداختن بار مالی این پروژه بر دوش منطقه آزاد ماکو، در واقع نوعی فرار رو به جلو برای پوشش دادن ضعف در جذب اعتبارات ملی است. استاندار به عنوان نماینده دولت، باید به جای فشار غیرقانونی بر منطقه آزاد، از وزارتخانه مربوطه مطالبه بودجه ملی نماید.
مطالبه تعریض جاده ایواوغلی به عنوان «قتلگاه جادهای شمالغرب»، مطالبهای درست است، اما آدرس غلط دادن برای تأمین بودجه آن، راه به جایی نخواهد برد. تقابل استاندار با سازمان منطقه آزاد ماکو بر سر یک درخواست غیرقانونی، تنها روند توسعه را فرسایشی میکند. توسعه استان نیازمند «عقلانیت مدیریتی» و «تمکین به قانون» است، نه تهدید به تعطیلی نهادهایی که پیشران اقتصادی منطقه هستند. انتظار میرود مدیریت ارشد استان به جای رفتارهای واکنشی، در پی راهکارهای قانونی و جذب منابع ملی باشد و اجازه دهد سازمان منطقه آزاد ماکو، وظایف ذاتی خود را در قبال مردم محروم داخل محدوده انجام دهد
