هزینه‌های عمومی مناقشات مدیریتی؛ لزوم گذار از حاکمیت‌زدگی به خدمت‌محوری

حمید قاسمی – روزنامه نگار

توسعه پایدار و حرکت به‌سوی افق‌های روشن اقتصادی و اجتماعی در هر منطقه‌ای، بیش از هر چیز مستلزم هم‌گرایی کارگزاران، آرامش روانی جامعه و حاکمیت عقلانیت مدیریتی است. با این حال، مروری بر برخی رویکردها و اصطکاک‌های کلامی آشکار و پنهان در میان برخی متولیان امر، ضرورت یک بازخوانی جدی پیرامون اولویت‌ها و اهداف مدیریت عمومی را ایجاب می‌کند.

در نظام‌های اداری کارآمد، قدرت ابزاری برای تسهیل امور شهروندان است؛ اما هنگامی که جایگاه مدیریتی به بستری برای اعمال نفوذ یا نوعی «عقده‌گشایی یا عقده حاکمیت» (به معنای تقدم اراده فردی بر روح خدمتگزاری) بدل شود، نخستین قربانی آن، منابع عمومی و شتاب توسعه منطقه خواهد بود. وقتی مسئولیت اداری از یک تکلیف قانونی به یک عرصه جهت اثبات تفوق شخصی یا تشکیلاتی تغییر ماهیت دهد، انرژی مدیریتی به‌جای گره‌گشایی از کار مردم، صرف کشمکش‌های فرسایشی خواهد شد.

در این میان، پرسش اساسی و مطالبه برحق افکار عمومی این است: مردم در دعوای این مسئولان چه نقشی دارند؟

آیا جامعه صرفاً باید تماشاگر اتلاف فرصت‌ها و جدال بر سر اختیارات باشد؟ شهروندان، نه ابزاری برای جبهه‌بندی‌های اداری هستند و نه هزینه‌پرداز تقابل‌های سیاسی؛ بلکه طبق مبانی صریح قانون اساسی، صاحبان اصلی این کشور و مقصود نهایی تمام سازوکارهای اجرایی به شمار می‌روند.

آسیب دیگر این فضا، رواج تدریجی «ادبیات تهدیدی به جای ادبیات توسعه» است. زبان توسعه، زبان تخصص، دعوت به هم‌افزایی، جذب سرمایه‌گذار و ایجاد امنیت روانی برای بخش خصوصی و عموم شهروندان است؛ در حالی که حاکم شدن لحن تقابلی و تهدیدآمیز در تریبون‌ها، موجب فرار سرمایه‌ها، رکود اجتماعی و ایجاد احساس ناامیدی در میان نخبگان خواهد شد.

از سویی دیگر، گفتمان مدیریتی منطقه باید از یک اشتباه بنیادین فاصله بگیرد: ارائه خدمات شهری، پیگیری مطالبات زیرساختی و توزیع عادلانه فرصت‌ها، «حق مردم است نه صدقه سری». تکالیفی که طبق قوانین مصرح کشور بر دوش نهادها و مسئولان گذاشته شده، ناشی از حقوق شهروندی مردم است و هیچ مدیری نمی‌تواند انجام وظایف ذاتی خود را به‌مثابه منّتی بر جامعه قلمداد کند.

حرکت در مسیر منافع عامه اقتضا می‌کند که همه دست‌اندرکاران، با سعه‌صدر و پایبندی به قانون، منافع شهروندان را بالاتر از هرگونه اختلاف سلیقه بنشانند. جامعه امروز بیش از هر زمان، محتاج آرامش، قانون‌مداری و نتایج ملموس در معیشت و عمران است؛ هدفی که تنها در سایه گفتمان خادمانه و تعامل‌محور محقق خواهد شد.